السودان.. الأمم المتحدة توثق201 حالة عنف جنسي وقتل 3384 مدنيا في 6 أشهر

كشفت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، السبت، توثيقها مقتل 3384 مدنيّا منهم 990 فردا خارج نطاق الأعمال العدائية، إضافة إلى 201 حالة عنف جنسي خلال النصف الأول من العام 2025.

وقالت المفوضية في تقرير، إنها وثقت بين 1 يناير و30 يونيو 2025، مقتل 3384 مدنيا بينهم 191 طفلا على الأقل في سياق النزاع.

وأشارت إلى أن 2394 ضحية قتلوا أثناء العمليات القتالية، بينما الباقون والبالغ عددهم 990 فردا، ضحايا لعمليات قتل غير مشروع خارج سياق المعارك المباشرة.

وأفادت بأن إقليم دارفور كان من المناطق الأكثر تضررا، حيث شهد مقتل 1535 مدنيّا من بينهم 1380 في شمال دارفور، تليها منطقة كردفان التي قتل فيها 724 فردا، والخرطوم 691 شخصا، فيما توزع بقية الضحايا على الجزيرة والنيل الأبيض وسنار ونهر النيل والشمالية والنيل الأزرق وكسلا.

واستند التقرير إلى أعمال الرصد المنتظمة لمكتب حقوق الإنسان في السودان ومقابلات مع ضحايا وناجين وشهود عيان خلال بعثات ميدانية إلى منطقة أبيي وشرق تشاد.

وقالت المفوضية إنه خلال فترة التقرير تصاعدت حدة النزاع بوسط السودان قبل أن تنتقل غربا حيث استعاد الجيش ولاية الجزيرة في مطلع هذا العام قبل أن يحقق مكاسب ميدانية بالسيطرة على الخرطوم في مايو.

وذكرت المفوضية أنها واصلت توثيق استخدام العنف الجنسي كأداة للترهيب والعقاب ضد المدنيين على نطاق واسع، حيث رصدت 201 حالة عنف جنسي معظمها نسبت لـ"قوات الدعم السريع"، بما في ذلك الاغتصاب الفردي والجماعي والاستعباد الجنسي والزواج بالإكراه.

وأشارت إلى أن مقاتلي "الدعم السريع" ارتكبوا عمليات اغتصاب جماعي ممنهجة ضد النساء والفتيات خلال الهجوم على مخيم زمزم، حيث تظهر إحدى الحالات الموثقة اغتصاب 12 مقاتلا لـ5 نساء أمام أطفالهن، بعضهن حملن لاحقا نتيجة هذه الاعتداءات.

وبينت أن الدعم السريع أجبر نساء محتجزات على تقديم خدمات جنسية لمقاتلين مقابل الحصول على الطعام أو الإفراج عن أقاربهن في الخرطوم في يناير وفبراير 2025.

ولفتت المفوضية إلى أنها رصدت استخدام العنف الجنسي من قبل عناصر في الجيش، حيث أقدم جنود على اغتصاب 4 نساء في قرية بمحلية شيكان في شمال كردفان بعد اتهام سكان القرية بالتعاون مع الدعم السريع.

وبينت المفوضية أنها وثقت 624 حالة اعتقال تعسفي خلال الفترة المشمولة في التقرير، حيث نسبت 421 حالة للدعم السريع والبقية إلى الجيش.

كما أوضحت أنها تلقت تقارير عن اعتقالات واسعة في مناطق كردفان عقب استعادة الجيش لمدن رئيسية، حيث كان المدنيون يحتجزون للاشتباه بوجود صلات مع الدعم السريع.

وكشفت المفوضية عن تلقيها 127 حالة اختفاء قسري معظمها مرتبطة بالدعم السريع، خاصة في الخرطوم ودارفور.

هذا، وطالب التقرير بضرورة حماية المدنيين ووقف الهجمات العشوائية، والكف عن استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الأثر الواسع في المناطق المأهولة، إضافة إلى وقف جميع أشكال العنف الجنسي ومحاسبة مرتكبيه، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.

كما دعا إلى إنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم، وضمان المساءلة عن جميع الانتهاكات، كما نادى بإعادة إنشاء آليات تحقيق مستقلة وفعالة مع ضمان استقلال القضاء ونزاهته، علاوة على استعادة خدمات الصحة والتعليم والمياه.

وحث التقرير المجتمع الدولي على استخدام النفوذ الدبلوماسي والضغط على أطراف النزاع لضمان احترام القانون الدولي ودعم جهود المساءلة الدولية، كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى النظر في فرض تدابير موجهة تشمل عقوبات ضد الأفراد والجماعات المسؤولة عن الانتهاكات.

وأوصت المفوضية بإحالة الوضع في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية لضمان المساءلة عن الجرائم المرتكبة منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل 2023.

المصدر: RT + "السودان تربيون"